اعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق وخيبة املها من تأجيل الانتخابات التشريعة التي كانت مقررة في نيسان/ابريل لمدة عامين.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية غوردن دوغيد في بيان ان "الولايات المتحدة تنظر بقلق عميق وبخيبة امل الى قرار الاحزاب الحاكمة والمعارضة في اليمن تأجيل الانتخابات التشريعية".
واضاف دوغيد انه "من الصعب ان نرى كيف سيخدم تأجيل لهذه المدة مصالح الشعب اليمني او قضية الديموقراطية اليمنية".
واكد الناطق الاميركي "نأمل بصدق ان يوظف القادة السياسيون في اليمن هذه الفترة للتعاون من اجل التوصل الى تفاهم على الاجراءات الانتخابية بالتوافق مع التوصيات التي قدمها المراقبون الدوليون عام 2006".
وقال البيان ان "جميع الاطراف تتقاسم مسؤولية تمكين الشعب اليمني من امكانية اختيار ممثليه في الوقت المناسب وبشفافية".
واضاف ان "الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في هذه العملية".
بينما عبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استغرابه مما ادلى به المتحدث باسم الخارجية الامريكية حول ما توصلت إليه كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية من اتفاق حول التمديد لمجلس النواب لمدة عامين من اجل المضي في مشروع التعديلات الدستورية وتطوير النظامين السياسي والانتخابي وتهيئة المناخات المناسبة لاجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة ونزيهة .
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ما تم من توافق وطني يهم الشعب اليمني بكافة فعالياته السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها والذي استقبل هذه الخطوة بارتياح كبير وهي خطوة تخدم في المقام الأول المصلحة الوطنية العليا ومسيرة الديمقراطية والاستقرار في اليمن .
مضيفا " ليس من حق اي طرف خارجي مهما كان ادعاء الوصاية على اليمن ونهجها الديمقراطي التعددي " .
هذا وقد وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 من شهر فبراير ب رئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبأغلبية أعضائه ونداءً بالاسم وبموافقة 200 عضوا وتحفظ ثلاثة أعضاء على مبدأ تعديل المادة 65 من الدستور بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين قادمين ليتمكن من القيام بصلاحياته ومهامه خلال المدة المذكورة لإجراء عدد من الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة .
وأقر المجلس إحالة المادة المطلوب تعديلها إلى لجنة خاصة شكلت برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية وعضوية علي عبدالله ابو حليفة ومحمد بن ناجي الشائف وعبدالملك احمد الوزير والدكتور غالب عبدالكافي القرشي وعبدالله حسين خيرات وعبدالرزاق احمد الهجري وسنان عبدالولي العجي واحمد الخولاني وناجي احمد عتيق ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب .
جرى ذلك بعد مناقشة المجلس مبدأ التعديل والأسباب والمبررات الداعية له التي وردت في مذكرة الطلب المقدمة إلى هيئة رئاسة المجلس والموقع عليها من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس يمثلون ثلث أعضائه وفقا للإجراءات المحددة في نص الدستور ولائحة المجلس الداخلية .
وبينت المذكرة أهداف ومبررات طلب تمديد فترة المجلس بتوفير الوقت الكافي لإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظامين السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ، وتمكين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتضمين مايتفق عليه صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون .
المصدر:
وكالة الأنباء اليمنية- سبأ
موقع مأرب برس
