نص المبادرة اليمنية لإنشاء اتحاد الدول العربية

-وافق البرلمان العربي على المبادرة اليمنية المتعلقة بتطوير آليات العمل العربي المشترك وإنشاء اتحاد الدول العربية واقر رفعها إلى اجتماعات القمة العربية في الدوحة .
وتهدف المبادرة اليمنية إلى مجابهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، بإستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة و ثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل.
وترتكز المبادرة اليمنية على عدد من المبادئ الجوهرية منها احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني وحق كل دولة في اختيار نظام حكمها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء , وكذا عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية بالإضافة إلى الوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.
نص المبادرة اليمنية :
استشعاراً من الجمهورية اليمنية للوضع الحالي للجامعة العربية، ومواكبةً للمستجدات القومية والإقليمية والدولية، في عالم تغيرت فيه موازين القوى، وبرزت مفاهيم جديدة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب،فإن الجمهورية اليمنية تعرب مجدداً، عن ثقتها بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز عثرتها ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، بإستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة و ثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل.
إن الجمهورية اليمنية وهي تُقدم هذه المبادرة، تشعرُ أن الحلول والإصلاحات يجب أن تكون جذريةً، مع إدراكها الكامل بأن هذه المبادرة تأتي على طريق تلبية طموحات شعوبنا العربية، ولتكن بدايةً لإصلاح الاختلالات في العلاقات العربية - العربية ودفعها في الاتجاه الصحيح.
لذلك، ترى الجمهورية اليمنية أن الظروف المحيطة بالأمة العربية وبالعمل العربي المشترك تفرض بالضرورة، أن تتم إعادة صياغة العمل العربي المشترك من الأساس، وفي الأهداف، لننتقل بالجامعة العربية من وضعها الحالي، مع كافة أجهزتها ومؤسساتها، مستفيدين من إيجابياتها وسلبياتها على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى كيان عربي جديد يسمى «اتحاد الدول العربية» يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، ويحقق الأمن القومي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية، وتعيق تقدمها وطموحاتها، لتحقيق اتحاد الأمة في النهاية من خلال الوحدة الاقتصادية الشاملة.
والجمهورية اليمنية، إذ تعبر من جديد، عن تقديرها لكافة الجهود والمبادرات المبذولة التي تقدمت بها عدد من الدول العربية،فإنها- وعملاً بالقرار رقم (218) الصادر عن قمة عمَّان بالأردن في 28/3/2001م وما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة شرم الشيخ في مارس (آذار) 2003م- من الدعوة لقيام الدول العربية بتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لتطوير و تحديث منظومة العمل العربي المشترك، تتقدم بمشروع دستور اتحاد الدول العربية، الذي يعبر عن الخطوط العامة لرؤيتها لتفعيل وتطوير وترقية العمل العربي المشترك،وذلك من خلال إنشاء كيان عربي جديد يسمى «اتحاد الدول العربية» وذلك على النحو الآتي:
المبادئ
ترى الجمهورية اليمنية أن يقوم «اتحاد الدول العربية» على عدد من المبادئ الجوهرية التي ترتكز على:
- احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني.
- حق كل دولة في اختيار نظام حكمها.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
- عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية.
- الوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
- التزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها.
- الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.
الأهداف
يهدف «اتحاد الدول العربية» إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، باعتبار أن تنمية المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء والاندماج الاقتصادي هما المدخل الحقيقي للتوحد السياسي، آخذين في الاعتبار أهمية التدرج حتى يصل بالأمة إلى تحقيق الاتحاد، وذلك من خلال ما يلي:
- استكمال الإصلاحات الاقتصادية لخلق مناخ عمل اقتصادي متكامل بين دول الاتحاد.
- تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد على أساس تطوير العمل الاقتصادي المشترك وتبادل المنافع لإقامة تكتلٍ اقتصادي فاعل أمام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
- تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين دول الاتحاد.
- الدفع بعملية التنمية المستدامة في دول الاتحاد، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وصولا إلىً تحقيق هدف رفع مستوى معيشة مواطني الاتحاد.
- تشجيع التعاون الدولي بين «اتحاد الدول العربية» وغيره من التجمعات الإقليمية والدولية في إطار دستور الاتحاد وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- دعم وتشجيع القطاع الخاص في «اتحاد الدول العربية» لإرساء علاقات شراكة حقيقية بين دول الاتحاد، وبما يُسهم، بشكل فاعل، في تحقيق التكامل الاقتصادي.
- تنسيق جهود الدول العربية في المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.
- توحيد كافة الأطر والقوانين والتشريعات، في كافة المجالات المتصلة بأهداف الاتحاد.
الآليات
إن نجاح مسيرة العمل العربي المشترك في ظل (اتحاد الدول العربية)، سيعتمد على وضع هيكلية جديدة متقدمة في تشكيلها وفاعلة بآلياتها، وتعكس صدق التوجهات نحو قيام هذا الكيان، الأمر الذي يفرض صياغة هيكلية تأخذ في الاعتبار وضوح الاختصاصات وقوة القرار والالتزام بالتنفيذ. ومن أجل ذلك، نرى أن يتم إعادة البناء المؤسسي لإصلاح الوضع العربي على النحو الآتي:
الهياكل والأطر التنظيمية للاتحاد:
المجلس الأعلى للاتحاد
ويتألف من الملوك والرؤساء والأمراء، ويعد أعلى سلطة في الاتحاد، ويختص برسم وإقرار السياسات العامة وإصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس الأدنى، وتكون رئاسة المجلس سنوية بالتناوب.
مجلس الأمة.
ويتكون من مجلسين:
- مجلس النواب.
- مجلس الشورى.
ويعد الهيئة التشريعية للاتحاد، تجسيداً لمبدأ حق الشعوب العربية في الإشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد، ويتدرج في تشكيله من البرلمانات القائمة وأي أجهزة تمثيلية موجودة في الدول، وصولاً إلى التشكيل بواسطة الانتخاب وفقاً لمعايير ومحددات يتم الاتفاق عليها، على أن يحدد النظام الداخلي لكل مجلس تمثيل الدول واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله.
مجلس رؤساء الحكومات:
وهو المجلس التنفيذي للاتحاد، ويتشكل من رؤساء حكومات دول الاتحاد.
المجالس الوزارية.
وتشمل الآتي:
- مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.
- مجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة (المجلس الاقتصادي).
- مجلس الدفاع والأمن.
- أي مجالس أخرى يلزم إضافتها.
وتختص هذه المجالس باقتراح السياسات التكاملية في إطار السياسات العامة المقرة للاتحاد، كل في مجال اختصاصه، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات في إطار الآليات والإجراءات التنفيذية المقرة كما تحدد الأنظمة الداخلية لهذه المجالس طريقة تشكيلها وأساليب عملها.
محكمة العدل العربية.
وتختص بحسم المنازعات بين الدول الأعضاء، وأية مهام تناط بها وفقاً لنظامها الذي يقره المجلس الأعلى للاتحاد.
ـ هيئة المفوضين.
ـ هيئة المندوبين الدائمين.
ـ الأمانة العامة للاتحاد.
وقد شمل مشروع الدستور التفاصيل المتعلقة بهذه الأجهزة والهيئات.
إلى جانب إنشاء العد يد من آليات العمل الفعالة ومنها:
صندوق الدعم والتطوير المشترك:
ويهدف إلى تأهيل الدول الأعضاء، بما يحقق التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني.
بنك التنمية الاتحادي:
ويهدف إلى تمويل المشاريع التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي، بشكل عام.
هيئة تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية:
تهدف إلى تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والتوفيق.
ميزانية الاتحاد:
يكون للاتحاد ميزانية يقرها مجلس الاتحاد وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد، بما يتناسب مع دخلها القومي.
التصويت:
وبالنسبة لنظام التصويت، فقد تم وضع نظام تصويت جديد يحقق مصالح غالبية الدول الأعضاء ومصالح الأمة ووفقاً للأسس والضوابط التالية:
- يشترط حصول الإجماع في حالة قبول أي عضو جديد.
- أغلبية الثلاثة أرباع في المسائل الأساسية.
- أغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية.
- الأغلبية البسيطة في المواضيع الإجرائية.
ولصياغة دستور اتحاد الدول العربية المقترح على أساس الأهداف والمبادئ وآليات العمل المقترحة تقترح الجمهورية اليمنية تشكيل لجنة وزارية من سبع دول عربية تتولى إعداد مشروع دستور اتحاد الدول العربية بالاستعانة بالخبرات القانونية والاقتصادية والسياسية من الجامعة العربية ومن الدول الأعضاء، على أن ينجز المشروع خلال ستة أشهر ويقدم للدول الأعضاء لدراسته، ومن ثم عرضه على مجلس وزراء الخارجية لإقراره ورفعه إلى قمة دورية أو طارئة للتوقيع عليه.
والله من وراء القصد،،

المصدر الثورة نت